نوشته‌های علیرضا امامی

قطع شدن اینترنت به خاطر اغتشاشات بنزینی باعث شد دوباره به فکر وبلاگ نویسی بیفتم. اینستاگرام و تلگرام و توییتر باعث شده اند وبلاگ نویسی از رونق بیفتد؛ اما همانطور که هیچ چیز جایگزین کتاب نمی شود، به نظرم، هیچ چیز جایگزین وبلاگ هم نخواهد شد.

شبکه ها و رسانه های اجتماعی و پیام رسان ها، به خاطر اینکه حجم بسیار زیادی از داده های در هم ریخته را به شما ارائه می کنند، فرصت تفکر و پالایش و سازماندهی دانسته ها و سپس، تولید محتوای پردازش شده و غنی را از شما می گیرند. به همین خاطر، امروز نیاز ما به کتاب و وبلاگ، بیشتر از گذشته است. کتاب به عنوان یک محتوای پردازش شده و پالایش شده و سازماندهی شده، عمیق، مفصل و مدون؛ وبلاگ هم به عنوان رسانه ای که فرصت تولید و خوانش محتوای موضوعی کار شده را در اختیار ما قرار می دهد.

فلذا، برخی مطالب را همچنانکه در لینکدین یا اینستاگرام یا توییتر منتشر می کنم، به شرط قابلیت عرضه در وبلاگ، اینجا هم منتشر خواهم کرد. ضمن اینکه در برخی موضوعات، جایی که فکر می کنم حرفی برای گفتن هست، مطالبی به صورت اختصاصی برای این وبلاگ خواهم نوشت.

یا علی

قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدی است میان رهبر و ملت که در آن، مسئولیت های هر یک مشخص شده است. انتخاب رئیس جمهور، بر عهده ملت است؛ نه بر عهده رهبر! دستگاه نظارتی شورای نگهبان، فقط به بررسی حداقل ها می پردازد؛ نه به انتخاب. البته مردم در این انتخاب که مسئولیت سنگینی هم هست، تنها نیستند؛ رها نشده اند. رهبر وظیفه دارد که خطوط اصلی و معیارهای مهم را با توجه به شرایط روز کشور تبیین کند. لذا، تمام آنچه که مردم برای یک انتخاب درست نیاز دارند، در اختیار دارند. حداقل هایی بررسی می شود تا انتخابات معنا پیدا کند؛ خطوط کلی و معیارهای اصلی مشخص می شود؛ مردم فرصت شناخت و انتخاب دارند؛ و در آخر، در یک ساز و کاری که امکان تقلب، یعنی تغییر نتیجه انتخابات در آن وجود ندارد یا احتمال آن بسیار کم است، رئیس جمهور مشخص می شود. رهبر در برابر وظایف خود مسئول است و باید پایخگو باشد؛ ملت هم در برابر وظایف خود؛ البته رابطه رهبر و ملت، رابطه پدر و فرزندی است؛ رهبر، حامی و هادی و تکیه گاه ملت است و ملت، باسط ید رهبر و پشتیبان او و مطیع او. هر کجا لازم باشد، یکدیگر را امر به معروف و نهی از منکر می کنند و اگر اشتباهی از هر طرف سر بزند، برای یکدیگر جبران می کنند. این عهدی است میان رهبر و ملت که در قانون اساسی ما نوشته شده است. این، چیزی فراتر از دموکراسی است و همان جمهوریت توأم با اسلامیت است؛ همان نظام ولایی است؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.

پیامرسان های ایرانی، از مصادیق تولید ملی هستند و دولت و مردم موظف هستند مثل سایر کالاهای ایرانی، از پیامرسان های داخلی هم حمایت کنند. البته مسئولیت دولت در این زمینه سنگین تر است و متأسفانه، کوتاهی او هم تا امروز بیشتر بوده.

وقتی شخص وزیر که بارها از طرف رهبری در مورد حمایت از پیامرسان های داخلی و شبکه ملی اطلاعات تذکر گرفته، از تریبون سیما -که ادعا می کنند تحت کنترل دفتر رهبری است و چنین است و چنان است- به صراحت می گوید که پیامرسان های داخلی خوب نیستند، یعنی رسما پشت پیامرسان های داخلی را خالی کرده و رسما به مردم می گوید که از این پیامرسان ها استفاده نکنید. این یعنی ترویج استفاده از کالای خارجی؛ و یعنی کاسبی ی و اقتصادی از محل فیلترینگ.

دولتی که کمر همت به زمین گیر کردن تولید ملی و به بن بست رساندن کشور بسته، بعید است که بخواهد حمایت واقعی از پیامرسان های داخلی بکند. اما مردم و به خصوص انقلابیون باید حواسشان جمع باشد که حداقل این خط تمسخر و طعنه و ضدتبلیغی که دولت علیه پیامرسان های داخلی به راه انداخته را دنبال نکنند.

ضعف عملکرد پیامرسان های داخلی در این چند روزی که اینرتنت به خاطر اغتشاشات بنزینی قطع بود، به ضعف شبکه ملی اطلاعات و کمبود زیرساخت متناسب با شرایط بحرانی در کشور برمی گردد؛ که مقصر اصلی آن، دولت و وزارت مربوطه است. این کمبود را نباید به پای پیامرسان ها نوشت. دولت در این زمینه مسئول بوده و کوتاهی کرده و باید پاسخگو باشد؛ هرچند، بی تدبیری و ناامیدی در این دولت به اثبات رسیده و تنها راه حل پیش رو، صندوق رأی است.

پیامرسان ها بیش از من و شما به کمبودها و ایرادات محصول خود آگاه هستند و بدون آنکه ما بخواهیم تذکری بدهیم یا انتقادی بکنیم، در صدد رفع و رجوع آن هستند؛ چون کسب و کارشان این است و هیچ کس نمی خواهد در کسب و کار خود، عقب بماند و رضایت مشتری و سهم بازارش را از دست بدهد. بهتر است انرژی خود را صرف آگاه کردن مردم نسبت به وظایف دولت و عملکرد ضعیفش کنیم و راه مطالبه صحیح را به آگاهی مردم برسانیم.

بحث موتور جستجوی ملی در روزهایی که اینترنت به خاطر اغتشاشات بنزینی قطع شده بود، بحث داغی بود؛ اما بعد از وصل شدن دوباره اینترنت بین الملل، تقریبا فراموش شد. در این باره در جاهای مختلف با دوستان بحث هایی کرده بودم که اینجا مدون شده تقدیم می کنم.

در دنیایی زندگی می کنیم که منطق سرمایه و سود بر آن حاکم است. هیچ کس در دنیا به خاطر ثواب برای دیگران موتور جستجو نمی سازد! گوگل، یاهو و دیگران هم از این قاعده مستثنی نیستند. ما تصور می کنیم که از خدمات این شرکت ها به طور رایگان استفاده می کنیم و پولی پرداخت نمی کنیم؛ اما در حقیقت، هنر طراحان این شرکت ها این بوده که بتوانند به طور غیرمستقیم از جیب من و شما پول برداشت کنند؛ بدون اینکه متوجه شویم!

داریم از مفهوم مدل کسب و کار[1]» صحبت می کنیم. یعنی اینکه ارزش مطلوب مشتری چگونه خلق می شود و چگونه به فروش می رسد و درآمد آن چگونه از جیب مشتری برداشت و به جیب صاحب کسب و کار می رسد. یک سایت فروش بیمه را تصور کنید! انواع بیمه ها را با تخفیف به شما می فروشد و در ازای این کار، هیچ صورتحسابی به شما نمی دهد و پولی هم از شما دریافت نمی کند؛ اما بخشی از بهای بیمه نامه را به عنوان حق احمه، از شرکت بیمه گر دریافت می کند. در حقیقت، این شما هستید که این حق احمه را پرداخت می کنید؛ اما هیچ یک از شما چنین تصوری ندارد که خرید بیمه از این سایت، مستم پرداخت هزینه است.

حالا به موتور جستجوی گوگل، جیمیل، یوتوب، اینستاگرام، تلگرام، توییتر و مانند اینها فکر کنید! تشخیص مدل کسب و کار این شرکت ها کار ساده ای نیست؛ اما با قطعیت می توان گفت که درآمدهای سرسام آور این شرکت ها، به طور کامل از جیب مصرف کنندگان خدمات آنها برداشت می شود؛ در حالی که همه خوشحال هستند که از این سرویس ها به طور رایگان(!) استفاده می کنند!

خوب؛ حالا ما با شرکت های بزرگی روبرو هستیم که به روش های پیچیده و نامحسوس، سالانه میلیاردها دلار از جیب مردم دنیا درآمد کسب می کنند و نه فقط فضای کسب و کار، بلکه ت، اقتصاد، امنیت، فرهنگ و آینده دنیا را تحت تأثیر قرار می دهند و به نوعی کنترل می کنند. چگونه یک موتور جستجوی نوپا می تواند در این فضای انحصاری و بازار اشباع شده، با محصولات و خدمات فوق العاده قدرتمند این غول ها رقابت کند؟ با چه مدل کسب و کاری؟ برای کدام مشتری؟ با چه ارزشی برای مشتری؟ با چه هزینه و درآمدی؟. پاسخ به این سوال ها سکوت است! با قواعد کسب و کار در دنیای سود و سرمایه و بازار آزاد، چنین چیزی امکان پذیر نیست؛ یا حداقل ما برای آن هیچ جوابی نداریم.

بنابراین، تا اینجای بحث به این نتیجه رسیدیم که وقتی از موتور جستجوی ملی صحبت می کنیم، در مورد پدیده ای حرف می زنیم که در فضای عادی کسب و کار، توجیه پذیر نیست. لذا اگر می خواهیم به هر دلیلی یک موتور جستجوی کارآمد ملی داشته باشیم، باید شرایطی را فراهم کنیم که یک کسب و کار، مبتنی بر یک موتور جستجوی ملی، با یک مدل ارزش افزا، قابل تعریف باشد. در این صورت، می توانیم توقع داشته باشیم که شاهد اتفاقات خوبی درباره موتور جستجوی ملی باشیم.

مسئول این کار، دولت است و دولت باید برای آن برنامه ریزی و هزینه های آن را پرداخت کند. دولت باید چنین فعالیتی را از نظر اقتصادی توجیه پذیر کند. در این صورت، بخش خصوصی خود به خود وارد این فضا خواهد شد و نتیجه خواهیم گرفت.

کاری که دولت تا امروز کرده، بدون این فضاسازی بوده و ایراد اصلی همینجاست. باید روی این متمرکز شد که دولت باید چه زمینه هایی را فراهم می کرد که بخش خصوصی، فعالیت روی موتور جستجوی ملی را یک کسب و کار سودآور» ببیند و بالطبع، وارد آن شود.

مسئله اصلی در بحث شبکه ملی اطلاعات و به تبع آن، موتور جستجوی ملی، زیرساخت[2] است. این زیرساخت باید بتواند پاسخگوی تمام نیاز داخل کشور -به خصوص در شرایط بحران- باشد و مسئول فراهم آوری آن، دولت است. دولت باید برای توسعه این زیرساخت، متناسب با نیاز کشور و با در نظر گرفتن مسائل امنیتی و شرایط بحرانی، برنامه ریزی و اقدام کند. پول نفت باید اینجا هزینه بشود؛ ارزشش را هم دارد. شاید غیر از زیرساخت، لازم باشد دولت زمینه های دیگری را هم فراهم کند؛ اما فعلا مهم ترین مسئله، همین زیرساخت است.

دولت باید حداقل آن بخشی از زیرساخت را که در مواقع بحران فعال می شود و به کار می آید را ایجاد کند و در اختیار جامعه قرار دهد. البته اگر بخواهیم با قواعد اقتصاد مقاومتی و رونق تولید داخلی و دولت الکترونیک و عصر دیجیتال حرف بزنیم، باید بگوییم دولت موظف است که خیلی بیشتر از این مقدار، زیرساخت آماده کند و مجانی یا با هزینه بسیار پایین، در اختیار جامعه قرار دهد.

دولت بعد از ایجاد این زیرساخت می تواند بخش خصوصی را دعوت به فعالیت کند. بخش خصوصی، شرکت های دانش بنیان، کسب و کارهای نوپا، مراکز علمی و پژوهشی و جامعه دانشگاهی، بدون دغدغه زیرساخت و هزینه های آن، در این فضا فعالیت می کنند. بر اساس قاعده رقابت، مجموعه های توانمند پیش می افتند و خود به خود رشد می کنند؛ چون ارزش افزوده ایجاد می کنند و هزینه های تحقیق و توسعه خود را تأمین می کنند. نیاز مردم هم برطرف می شود؛ امنیت و استقلال کشور هم افزایش پیدا می کند و آسیب پذیری کشور در شرایط بحرانی به حداقل می رسد.

ما استعدادهای بی نظیری در حوزه فناوری اطلاعات داریم. اگر این فضاسازی که درباره آن صحبت کردیم، اتفاق بیفتد، تحول عظیمی در کشور اتفاق می افتد. اینکه این تحول چگونه خواهد بود و چه دستاوردهایی خواهد داشت، خودش یک بحث مفصلی است که بماند. همه اینها مستم تغییر نوع نگاه دولت و نوع نگاه مطالبه کنندگان از دولت است. باید بدانیم مسئولیت دولت در این زمینه چیست و از دولت باید چه چیزی را مطالبه کنیم.

پایان

[1] Business Model

[2] زیرساخت، یعنی سرورها، مسیریاب ها، ذخیره سازها، شبکه و معماری آن، دسترسی ها و چیزهایی نظیر این که هر سرویس تحت وب نیاز دارد تا بتواند در دسترس مردم قرار بگیرد.

دست آمریکا و اسرائیل و انگلیس و نوکرهایشان به خون میلیون‌ها انسان که بیشتر غیرنظامی و زن و کودک بوده‌اند، آلوده است. همین انگلیس خبیث، در ایران، بزرگترین یا حداقل یکی از بزرگترین نسل کشی‌های تاریخ را رقم زده است که مدت زیادی هم از آن نمی‌گذرد. آمریکای جهانخوار هواپیمای مسافربری ایرانی را هدف موشک قرار داد و به فرمانده‌ی آن ناو، مدال افتخار داد و هرگز عذرخواهی نکرد. اسرائیل غاصب حتی بیمارستان‌ها و آمبولانس‌ها را هم هدف قرار می‌دهد و سربازانش با کشتن کودکان و ن فلسطینی، تفریح می‌کنند. داعش و القاعده و گروهک‌های تروریستی و بقیه‌ی فرقه‌های تکفیری و سلفی که به جان مسلمین و جوامع آن‌ها افتاده‌اند، و همین فتنه‌گرانی که بانک و اتوبوس و آمبولانس و مسجد و مدرسه آتش زدند، همه دست پرورده‌ی این‌ها هستند.

روزی جهان از شر این شیاطین و غده‌های سرطانی و افعی‌های هفت‌سر پول و و اسلحه و سرمایه و رسانه، خلاص خواهد شد؛ و این ممکن نیست، مگر با مبارزه‌ی بی‌امان با این جنایت‌کاران و سیستم‌ها و نفوذی‌ها و عمالشان در سراسر عالم.

مرگ بر آمریکا

شبکه ملی اطلاعات یعنی مجموعه‌ای از سرورها، مسیریاب‌ها، ذخیره‌سازها، شبکه و معماری آن، منابع انرژی و خنک‌کننده‌ها، پلتفرم‌ها و زیرساخت‌های نرم‌افزاری، دسترسی‌ها و چیزهایی نظیر این؛ که هر سرویس تحت وب به آن نیاز دارد تا بتواند در دسترس مردم قرار بگیرد. وجود این شبکه برای تحقق آرمان دولت الکترونیک و عصر دیجیتال، یک ضرورت فنی است. مسائل امنیتی هم در کنار این ضرورت قرار دارند.

اتصال کشور به شبکه‌ی اینترنت بین‌الملل، در واقع اتصال شبکه ملی اطلاعات ایران به شبکه اینترنت جهانی خواهد بود. چیزی که همین حالا هم وجود دارد؛ اما با این تفاوت که شبکه‌ی فعلی ما، قابلیت‌های لازم برای پاسخ‌گویی به همه‌ی نیازهای امروز و آینده‌ی کشور را ندارد.

مسئله‌ی اصلی در این شبکه، معماری آن است و اینکه با چه تجهیزاتی با چه سطحی از تکنولوژی و دانش فنی بنا می‌شود تا از نظر قدرت پردازش، سرعت مسیریابی، توان ذخیره‌سازی، قابلیت اطمینان، امنیت، انعطاف‌پذیری و شاخص‌های دیگر، در حد مطلوب باشد.

بحث شبکه‌ی ملی اطلاعات، چیزی فراتر از فیلترینگ و دسترسی به اینترنت و گوگل و مانند آن است. اینکه عده‌ای مخالف یا حتی موافق(!) بدون داشتن آگاهی کافی، درباره‌ی آن نظر می‌دهند، باعث می‌شود ابعاد استراتژیک این مبحث نادیده گرفته شود و کنارگذاشتن این پروژه‌ی حیاتی، قابل پذیرش جلوه کند.

وظیفه مجلس قانونگذاری و وظیفه دولت تنظیم مقررات است. به این معنی که مجلس باید خطوط اصلی را مشخص کند و دولت باید ساز و کارهای قابل تعریف در این مرزبندی را شناسایی کند و با انتخاب بهترین راه حل ها، کشور را اداره کند. جایی که مجلس وارد ساز و کارهای اجرایی اداره کشور می شود، و جایی که دولت وارد بازی با آن خطوط اصلی و اساسی می شود، در حقیقت مسئولیت ها و اختیارات مجلس و دولت با هم خلط شده و تبعات منفی زیادی به دنبال دارد.

در قانونگذاری، حداقل ها و خطوط قرمز مشخص می شود. در تنظیم مقررات، ساز و کارهایی تعریف می شود که ضمن رعایت آن حداقل ها و حفظ فاصله مناسب و منطقی از آن خطوط قرمز، کارهای اجرایی را به طور مناسب هدایت می کند. در قانونگذاری، حق و حقوق مشخص می شود و در تنظیم مقررات، چگونگی اقامه آن.

هر قانونی برای یک عده منافعی به دنبال دارد و منافع عده دیگری را به خطر می اندازد. منافعی که نامشروع هستند به کنار؛ دولت باید با تنظیم مقررات، بین منافع مشروع گروه های مختلف، توازن و تعادل برقرار کند تا در کل، منافع جامعه حفظ شود و مردم نفع ببرند. دولت اگر این نقش را به خوبی درک کند و به خوبی ایفا کند، کشور متحول می شود.

در بسیاری از کشورها، در حوزه هایی که ورود مجلس یا دولت به قانونگذاری و تنظیم مقررات، ضرورت خاصی ندارد، این وظایف را به اصناف، تشکل ها و سازمان های مردم نهاد واگذار می کنند. به عنوان مثال، در صنعت خودرو در آمریکا، تشکل هایی هستند که در حوزه خدمات پس از فروش به تعیین استانداردها، رویه های کاری، حقوق مشتریان و ذینفعان کسب و کارها و حتی نظارت بر عملکرد فعالان صنعت و اقدام قضایی می پردازند! این در حالی است که در کشور ما، مجلس و دولت، مستقیما وارد این جزئیات شده اند و قوانین و آیین نامه هایی را تصویب کرده اند؛ اما این مصوبات از کفایت لازم برای اداره اثربخش صنعت برخوردار نیستند.

سرعت تحولات محیط صنعت به قدری بالاست که دولت قادر به همراهی با تحولات نیست. اساسا دولت ها قابلیت ورود عالمانه و کارشناسانه به همه این جزئیات را ندارند و ضرورتی هم ندارد که داشته باشند و بخواهند ورود پیدا کنند. کافی است مجلس به تصویب قوانین کلی اکتفا کند و دولت هم به تنظیم مقررات و آیین نامه های ضروری و نظارت های کلان بپردازد. اجزای مختلف صنعت قادر هستند در فضایی که دولت و مجلس ایجاد کرده اند، به تکمیل مقررات و تدوین استانداردها و رویه ها و نظارات ها و حتی اقدامات جبرانی بپردازند. نقش دولت در چنین حالتی، برقراری توازن و تعادل میان منافع گروه های مختلف فعال در صنعت و حفظ منافع و مصالح عمومی جامعه است که بیشتر جنبه نظارتی دارد و به ندرت به اقدام حاکمیتی منجر می شود؛ زیرا خود صنعت همواره سعی می کند حیات و بقای خود را با تضمین منافع همه ذینفعان، از جمله مشتریان حفظ کند.

قوانین مصوب مجلس و دولت در حوزه صنعت خودرو، در خوشبینانه ترین حالت، فسیل شده هستند و در وضعیت امروز صنعت اثربخشی ندارند. توان مجلس و دولت برای به روز نگه داشتن این قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آنها بسیار کم است و در این شرایط نمی توان انتظار بیش از این داشت. اتفاقی که باید بیفتد، شفاف شدن وظایف مجلس و دولت در این حوزه ها و رهاسازی بخش های غیرضروری به خود صنعت است. البته این برای نجات صنعت از این وضعیت بحرانی کافی نیست؛ اما یکی از ضرورت هاست.

به عنوان مصداقی که مسئله را روشن تر کند: مقرراتی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و همچنین، ارزیابی های شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران تدوین شده که منافع کسب و کاری اعضای زنجیره ارزش خودروساز را ضایع می کند و سرریز این ضرر و زیان، در نهایت به مشتری می رسد؛ در حالی که قرار بود این مقررات و رویه ها منجر به احقاق حقوق مصرف کنندگان خودرو شود.

برای اصلاح صنعت خودرو و برای اصلاح همه امور کشور، اگرچه این فهم از نقش مجلس و دولت در قانونگذاری و تنظیم مقررات ضروری است، اما طبیعتا کافی نیست و مسائل دیگری هم در کنار این باید دیده شود که در جای خودش قابل بحث است.

صاحبان تکنولوژی های قدیمی ترجیح می دهند با معایب آنها کنار بیایند و از سود قابل قبول آنها لذت ببرند. سری که درد نمی کند، دستمال نمی بندند!

تسلا با سرعت زیادی شروع به تولید تکنولوژی در زمینه خودروهای برقی کرد و تمام اختراعاتش را هم باز گذاشت تا دنیا بتواند روی آنها سرمایه گذاری کند و هزینه های این تکنولوژی را کاهش دهد. در شرایطی که خودروسازها روی سلول سوختی تحقیق و توسعه می کردند و برای آن، افق پنجاه ساله تصور می کردند، تسلا خودروهای برقی قابل قبولی با تکنولوژی باطری به دنیا معرفی کرد و ثابت کرد که عصر خودروهای برقی، زودتر و نه با تکنولوژی سلول سوختی، که مبتنی بر باطری فرا خواهد رسید. سایر خودروسازها مجبور شدند به پیچیدگی و هزینه های خودروهای هیبرید تن بدهند تا عقب نمانند؛ و کم کم ناچار به عبور از پل خودروهای هیبرید و ورود جدی به دنیای خودروهای تمام برقی مبتنی بر باطری شدند.

بیشتر اوقات، پذیرش ریسک یک تکنولوژی جدید یا نوظهور، از پذیرش ریسک سرمایه گذاری روی یک تکنولوژی قدیمی راحت تر است! به همین دلیل، ما در برخی زمینه ها فرصت هایی داریم که حتی کشورهای پیشرفته ندارند. ما می توانیم بدون ورود به حوزه خودروهای هیبرید، مستقیما با خودروهای تمام برقی مبتنی بر باطری وارد صنعت خودروهای برقی شویم. این مستم سرمایه گذاری روی تکنولوژی تولید باطری های مناسب خودروی برقی، با کیفیت و حجمی است که بتواند از تولید حداقل سالانه نیم میلیون دستگاه خودروی برقی و خدمات پس از فروش آن پشتیبانی کند.

مدل توسعه‌ی غربی همیشه قشر ضعیف جامعه را زیر چرخ توسعه له می‌کند و همیشه برای پیشگیری از اعتراض و شورش، مخدرهایی مثل آزادی‌های جنسی یا مشروبات الکلی یا سرگرمی‌های جدید مثل رقص و موسیقی و سینما و شایعه و فضای مجازی و . تجویز می‌کند. به کشورهایی که در چند سال گذشته پیشرفت‌های قابل توجه داشته‌اند نگاه کنید! نظیر برزیل، ترکیه، مای و .! خواهید دید که در همه‌ی این کشورها یک چیز مشترک وجود دارد و آن هم تغییرات شدید و افراطی در سبک زندگی و آزادی‌های اجتماعی و فرهنگ است.

مستضعفین این جوامع همیشه در حال تحمل روزهای سخت توسعه و سماق‌مکیدن به امید روزی هستند که ماشین توسعه به مقصد برسد تا چیزی هم به آنها داده شود. در مقابل، سرمایه‌دارها که با هزار فریب و تزویر، فرمان توسعه به دستشان داده شده، هر روز بهره‌مندتر می‌شوند و بیشتر لذت می‌برند. توسعه‌ی غربی هر روز از عدالت بیشتر فاصله می‌گیرد و این جهت هیچ‌گاه به نفع مستضعفین و محرومان تغییر نخواهد کرد. توسعه‌ی غربی فقط برای همان سرمایه‌دارها و اغنیاء و آن عده‌ای که فریب تزویر آن را خورده‌اند، جذاب است.

به همان اندازه که به غرب و مدل توسعه و اقتصاد آن نزدیک شدیم، به همان اندازه و بلکه بیشتر، از عدالت دور شدیم. اگر پیشرفت را در ظواهر فریبای غرب که باطنی سیاه و ظالمانه دارد، ببینم، دیگر نمی‌توانیم حرفی از عدالت به میان بیاوریم.

برای همین است که باید الگوی متفاوتی برای پیشرفت ارائه کنیم؛ الگویی که نه تنها با عدالت در تضاد نیست، بلکه برآمده از اصول و آرمان‌ها و ارزش‌های عدالت‌خواهانه است؛ الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

مؤسسات مطالعاتی و پژوهشی مختلفی گزارش‌های آینده‌پژوهی درباره صنعت خودرو منتشر می‌کنند. در تمام این گزارشات به این نکته اشاره شده که در زنجیره ارزش صنعت خودرو در دهه‌های آتی، بخش قابل توجهی از گردش مالی و سودآوری، مربوط به باطری است. گاهی عددهایی که برای این حوزه داده‌اند عجیب به نظر می‌رسد. حتی برخی از این مؤسسات تا 60% از کل ارزش افزوده قابل کسب در صنعت خودرو را به صنعت باطری نسبت داده‌اند!

در کشور ما بارها و بارها برای ورود به صنعت خودروی برقی تلاش شده است. پروژه‌های متعددی در دانشگاه و در صنعت انجام شده است؛ اما هیچ وقت شاهد تجاری شدن موفقیت‌های کوچک و بزرگ حاصل از این پروژه‌ها نبوده‌ایم.

ما در مورد خودروی برقی داریم به جای در، از پنجره وارد می‌شویم! اساسا داشتن صنعت خودروی برقی، بدون داشتن صنعت باطری با برتری عملیاتی غیرممکن است. اولین سرمایه‌گذاری‌ها در این مسیر باید در صنعت باطری اتفاق بیفتد؛ یعنی جایی که مورد غفلت مسئولین و صنعتگران و سرمایه‌گذاران ماست؛ صنعتی که هنوز در تناسب با گستردگی و بزرگی صنعت خودرو، کوچک و نوپا محسوب می‌شود؛ اما آینده این صنعت را رقم خواهد زد.

صاحبان تکنولوژی های قدیمی ترجیح می دهند با معایب آنها کنار بیایند و از سود قابل قبول آنها لذت ببرند. سری که درد نمی کند، دستمال نمی بندند!

تسلا با سرعت زیادی شروع به تولید تکنولوژی در زمینه خودروهای برقی کرد و تمام اختراعاتش را هم باز گذاشت تا دنیا بتواند روی آنها سرمایه گذاری کند و هزینه های این تکنولوژی را کاهش دهد. در شرایطی که خودروسازها روی سلول سوختی تحقیق و توسعه می کردند و برای آن، افق پنجاه ساله تصور می کردند، تسلا خودروهای برقی قابل قبولی با تکنولوژی باطری به دنیا معرفی کرد و ثابت کرد که عصر خودروهای برقی، زودتر و نه با تکنولوژی سلول سوختی، که مبتنی بر باطری فرا خواهد رسید. سایر خودروسازها مجبور شدند به پیچیدگی و هزینه های خودروهای هیبرید تن بدهند تا عقب نمانند؛ و کم کم ناچار به عبور از پل خودروهای هیبرید و ورود جدی به دنیای خودروهای تمام برقی مبتنی بر باطری شدند.

بیشتر اوقات، پذیرش ریسک یک تکنولوژی جدید یا نوظهور، از پذیرش ریسک سرمایه گذاری روی یک تکنولوژی قدیمی راحت تر است! به همین دلیل، ما در برخی زمینه ها فرصت هایی داریم که حتی کشورهای پیشرفته ندارند. ما می توانیم بدون ورود به حوزه خودروهای هیبرید، مستقیما با خودروهای تمام برقی مبتنی بر باطری وارد صنعت خودروهای برقی شویم. این مستم سرمایه گذاری روی تکنولوژی تولید باطری های مناسب خودروی برقی، با کیفیت و حجمی است که بتواند از تولید حداقل سالانه نیم میلیون دستگاه خودروی برقی و خدمات پس از فروش آن پشتیبانی کند.

حمله‌ی اکانت‌های معاند به حضرت آیت‌الله ‌ای رهبر معظم انقلاب پس از پیام نوروزی و گفتگوی تلویزیونی ایشان با مردم، نشان می‌دهد که:

۱) امید دشمن به کرونا ناامید شده و تمرکز روی آن را بی‌فایده می‌بیند.

۲) مردم خوب ایران در مبارزه با کرونا به رهبری و بدنه‌ی نظام اعتماد کرده و از آن حرف‌شنوی دارند و دشمن به دنبال بهانه‌ای برای شکستن این اعتماد و ایجاد اختلاف میان مردم و حاکمیت است.

۳) تدابیر حضرت آقا در مدیریت این بحران، به‌خصوص، صلابت شخصیت و استحکام روح و شیوه‌ی سخن‌گفتن ایشان با مردم، کارساز و اثربخش بوده و مسیر کشور، رو به موفقیت است.

۴) تأکید چندباره‌ی حضرت آقا بر تولید داخلی در شعار سال، تبلیغات و اقدامات دشمن در مورد تحریم‌ها و فشار اقتصادی به ایران را به چالش کشیده است.

۵) نادیده‌گرفتن ادعای آمریکایی‌ها در مورد کمک به ایران برای مبارزه با کرونا و اشاره به وضعیت بحرانی ایالات متحده در مواجهه با این بیماری، برای حیثیت ایالات متحده در دنیا گران تمام شده است.

۶) افکار عمومی دنیا، رهبر ایران را فردی صادق می‌دانند که حساب‌شده و دقیق حرف می‌زند؛ بنابراین، طرح این شائبه که ویروس کرونا حمله‌ی بیولوژیک ایالات متحده به چند کشور از جمله ایران است، حساسیت‌هایی را علیه رژیم سفاک و تروریست آمریکا برانگیخته است.

۷) وضعیت آمریکا و اروپا در مواجهه با کرونا بحرانی و اسف‌بار است و مسیر رو به موفقیت ایران، در شرایطی که وضعیت غرب روزبه‌روز بدتر می‌شود، یک تهدید جدی برای مستکبرین، به‌خصوص، یک زمینه‌ی جدی برای شکست تحریم‌ها و‌ فشار اقتصادی است.

۸) موضوعات منطقه نمی‌تواند بهانه‌ای برای ضربه‌زدن به ایران باشد؛ چون موقعیت ایران در منطقه، مقتدر و اثرگذار است؛ در حالی که برای ایالات متحده و هم‌دستانش وضعیت برعکس است و هرگونه پرداختن به آن در شرایط فعلی، موجب تضعیف بیشتر اعتبار و هیمنه‌ی آنان خواهد شد.

۹) اعتبار و اقتدار رهبر ایران در افکار عمومی دنیا روزافزون است و این مسئله برای غرب مستکبر قابل تحمل نیست.

۱۰) راه نجات و پیروزی نهایی ملت ایران در مبارزه با تحریم و فشار اقتصادی و حرکت به سوی تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، اعتماد و اطاعت از ولی فقیه، حضرت آیت‌الله ‌ای است و تا این ولایت هست، دشمن به اهدافش نخواهد رسید.

اللهم صل علی محمد و آل محمد

در بحبوحه‌ی صفین که مالک اشتر در یک‌قدمی خیمه‌ی معاویه بود و یک ضربه‌ی شمشیر تا رفع فتنه فاصله داشت، عمروعاص حیله کرد و قرآن به سر نیزه برد. خوارج فریاد زدند که این، دعوت به کتاب الله» است و شعار لا حکم الا لله» سر دادند و علی علیه‌السلام را به فتنه و هدردادن خون مسلمین و اعراض از دعوت به کتاب‌الله متهم کردند و گفتند که اگر علی، حکمیت را نپذیرد، او را همچون عثمان می‌کشیم.

اگر علی حکمیت را نمی‌پذیرفت، همان‌جا به دست خوارج ترور می‌شد و معاویه و خوارج، به احدی از بازماندگان سپاه علی و پیروانش رحم نمی‌کردند و مسلمان‌بودن علی و مظلومیتش و حقانیتش در تاریخ گم می‌شد و شجره‌ی طیبه‌ی اسلام ناب محمدی، در جوانی قطع می‌شد.

علی صلوات‌الله‌وسلامه‌علیه، جام زهر حکمیت را پذیرفت و به قطعنامه ابوموسی اشعری تن داد که گفت، نه علی حاکم باشد، نه معاویه؛ هرچند علی می‌دانست که انگشتر خلافت به دست معاویه خواهد رفت و معاویه در شام خواهد ماند و بعدها با پسرانش و اهل بیت پیامبر صلوات‌الله‌وسلامه‌علیه چه‌ها خواهدکرد؛ اما برای حفظ جریان اسلام ناب محمدی، راهی جز این نبود.